الفوترة الإلكترونية في الإمارات
ما الذي يجب أن يكون جاهزًا لدى منشأتك قبل موعد إلزامها
تنقل دولة الإمارات الفوترة من الورق وملفات PDF إلى شبكة خاضعة لإشراف حكومي. التغيير ليس في طريقة تقديم الإقرارات، بل في تعريف الفاتورة نفسها. اعتبارًا من التاريخ المنطبق على منشأتك، لا تُعدّ الفاتورة فاتورةً إلا إذا خرجت من نظامك بصيغة بيانات منظّمة، ومرّت عبر مزوّد خدمة معتمد، وجرى إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بها في أثناء ذلك.
تستند القواعد إلى أربع وثائق: المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024 الذي أدخل الفوترة الإلكترونية في قانون ضريبة القيمة المضافة؛ والقرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 الذي يحدّد النظام وما يُستثنى منه؛ والقرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 الذي يحدّد المواعيد؛ وقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 الذي يحدّد الغرامات. وما يلي قراءة مباشرة لها، جرت مراجعتها في 21 أغسطس 2026.