شيئان يُستحقان في اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء فترتك الضريبية: الإقرار والمال. وهما موعد واحد لا موعدان، والإقرار المقدَّم في موعده مع سداد يتبعه بعد أسبوع يُعدّ سدادًا متأخرًا — وموقف الهيئة أن الأموال يجب أن تكون قد وصلت، لا أن تكون قد أُمر بتحويلها فحسب.
فترتك، والدورة التي تقف خلفها
تقدّم معظم المنشآت إقراراتها ربع سنويًا، والأكبر منها شهريًا. وأي أرباع تقدّمها ليس اختيارك وغالبًا ليس الأرباع التقويمية: فالهيئة تُسند دورة عند التسجيل، وهي تحدد تواريخ نهاية فتراتك ونهاية سنتك الضريبية معًا. وأهمية الدورة تتجاوز التقويم، لأن نهاية السنة الضريبية هي ما يُجدول التعديل السنوي لتوزيع ضريبة المدخلات — وموضع ذلك التعديل هو الإقرار الأول بعد نهاية السنة الضريبية، لا الإقرار الأول من السنة التقويمية.
جدول الغرامات كما هو فعلًا
حلّ قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 محل جدول 2021 اعتبارًا من 14 أبريل 2026. ولا يزال كثير مما يُنشر على الإنترنت يستشهد بالأرقام القديمة، ومنها غرامة التأخر في السداد البالغة 2% زائد 4%، لذا تحقق من تاريخ أي شيء تقرؤه، بما في ذلك هذه الصفحة.
| المخالفة | اعتبارًا من 14 أبريل 2026 | سابقًا (قرار 49/2021) |
|---|---|---|
| تقديم الإقرار متأخرًا | 1,000 درهم؛ و2,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهرًا | نفسها |
| التأخر في السداد | 14% سنويًا على الضريبة غير المسددة، تُحسب شهريًا عن كل شهر أو جزء منه | 2% في اليوم التالي، ثم 4% شهريًا، بحد أقصى 300% |
| تقديم إقرار غير صحيح | 500 درهم، لا تُطبّق إذا صُحِّح قبل تاريخ استحقاق السداد | 1,000 درهم ثم 2,000 |
| عدم توفير السجلات بالعربية عند الطلب | 5,000 درهم | 20,000 درهم |
| عدم إبلاغ الهيئة بتغيّر بيانات التسجيل | 1,000 درهم؛ و5,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهرًا | 5,000 درهم ثم 10,000 |
| التأخر في التسجيل | 10,000 درهم | نفسها |
| التأخر في إلغاء التسجيل | 1,000 درهم شهريًا حتى 10,000 درهم | نفسها |
الإفصاح الطوعي يُحتسب الآن بالشهر
حتى أبريل 2026 كانت غرامة الإفصاح ترتفع على شرائح سنوية، من 5% في السنة الأولى إلى 40% بعد أربع سنوات. أما القاعدة الجديدة فأبسط وأقل تسامحًا: 1% من الفرق الضريبي عن كل شهر منذ تاريخ الاستحقاق الأصلي، فلا توجد شريحة تنتظر نهايتها، وكل شهر يكلّف المبلغ نفسه. ومنذ 1 أبريل 2026 لا يحتاج إلى إفصاح أصلًا إلا الخطأ الذي يتجاوز أثره الضريبي 10,000 درهم، ويُقدَّم خلال 20 يوم عمل من اكتشافه؛ أما الأصغر فيُصحَّح في الإقرار التالي.
وإذا لم تكن قد أفصحت حين تخطرك الهيئة بالتدقيق، تصبح الغرامة 15% ثابتة من الفرق الضريبي زائد 1% شهريًا ذاتها. وهذا أقل بكثير من 50% زائد 4% شهريًا سابقًا، لكن الفارق بين أن تُفصح أولًا وأن يُكتشف الخطأ يبقى الحجة الكاملة لمراجعة إقراراتك بنفسك.
الإقرارات الصفرية والإقرار النهائي
الفترة التي لا معاملات فيها تحتاج إقرارًا مع ذلك. فالإقرار الصفري له الموعد نفسه وغرامة التأخر نفسها كأي إقرار آخر، ولم تكن عبارة «لم يكن لدينا ما نبلغ عنه» دفاعًا قط. وفي الطرف الآخر، لا ينتهي الالتزام بهدوء عند إلغاء التسجيل أيضًا: إذ يجب أن يُقرّ الإقرار النهائي بتوريد معتبَر للأصول الموجودة التي استرددت ضريبة مدخلاتها.
أسئلة يطرحها الناس فعلاً
هل يستوجب التقديم في الموعد مع السداد المتأخر غرامة؟
نعم. فالتقديم والسداد التزامان منفصلان يتشاركان موعدًا واحدًا. ومنذ 14 أبريل 2026 تُحتسب غرامة التأخر في السداد بنسبة 14% سنويًا على الضريبة غير المسددة، تُحسب شهريًا عن كل شهر أو جزء منه.
هل هناك ميزة للإفصاح عن الخطأ بنفسي؟
نعم. فالإفصاح قبل إشعار التدقيق يكلّف 1% من الفرق الضريبي عن كل شهر منذ تاريخ الاستحقاق الأصلي. وبعد إشعار التدقيق يصبح 15% ثابتة زائد 1% شهريًا ذاتها. ففي خطأ قيمته 30,000 درهم اكتُشف بعد ثمانية أشهر، يكون ذلك 2,400 درهم مقابل 6,900 درهم.
كم مدة الاحتفاظ بالسجلات؟
خمس سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية لسجلات الضريبة عمومًا، وخمس عشرة سنة للسجلات المتعلقة بالعقارات. ومنذ أبريل 2026 يجب الاحتفاظ بالسجلات سنتين إضافيتين ما دام طلب الاسترداد معلقًا.
مصادر هذه المعلومات
رُوجعت هذه المعلومات مقابل المصادر التالية بتاريخ 8 أكتوبر 2026. القواعد والمواعيد تتغير — إن كنت تقرأ هذا بعد ذلك التاريخ بمدة طويلة، فتحقّق منها قبل أن تتصرف بناءً عليها.
- قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 بشأن الغرامات الإدارية (ملخص DLA Piper)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية
- الهيئة الاتحادية للضرائب — الإقرارات والمدفوعات
WisoBooks أداة لمسك الدفاتر وإدارة الأعمال، وليست مستشارًا محاسبيًا أو ضريبيًا أو قانونيًا. لا شيء في هذه الصفحة يُعدّ استشارة ضريبية، والقواعد الضريبية تتغيّر. تحقّق من التزاماتك لدى الجهة المختصّة أو مستشار مؤهّل.