يتعرّف معظم الناس على الاحتساب العكسي من خلال فاتورة إعلانات Google أو اشتراك برمجي، فيظنونه تفصيلًا شكليًا. وهو ليس اختياريًا ولا صغيرًا: ففي التدقيق تُعدّ قيود الاحتساب العكسي المفقودة من أول ما يُفحص، لأنها تترك أثرًا على جانبي الإقرار ويسهل اختبارها. والخبر الجيد أن القواعد آلية. فبمجرد أن تعرف أي حالة من الحالات أدناه ينتمي إليها الشراء، تتبعها المعاملة الصحيحة تلقائيًا.
الحالات في لمحة
| ما تشتريه | ممن | الأساس القانوني · منذ | خانات VAT 201 |
|---|---|---|---|
| الخدمات: البرمجيات والإعلانات والاستشارات والتصميم والتراخيص | مورّد خارج الدولة | قانون الضريبة م 48 · 2018 | 3 + 10 |
| سلع مُفرَج عنها جمركيًا برقم تسجيلك الضريبي | أي جهة في الخارج | قانون الضريبة م 48 · 2018 | 6 (+7) + 10 |
| الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم؛ والألماس واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد؛ والمجوهرات المصنوعة منها في الغالب | مورّد مسجّل في الدولة، إذا كنت ستعيد البيع أو التصنيع | قرار مجلس الوزراء 127/2024 · 26 فبراير 2025 | 3 + 10 |
| الهواتف المحمولة والذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية وقطعها | مورّد مسجّل في الدولة، إذا كنت ستعيد البيع أو التصنيع | قرار مجلس الوزراء 91/2023 · 30 أكتوبر 2023 | 3 + 10 |
| النفط الخام أو المكرر والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية الأخرى | مورّد مسجّل في الدولة، إذا كنت ستعيد البيع أو تستخدمها لإنتاج الطاقة أو توزيعها | التشريعات الضريبية · 2018 | 3 + 10 |
| الخردة المعدنية الحديدية وغير الحديدية | مورّد مسجّل في الدولة، إذا كنت ستعيد استخدامها أو تدويرها أو معالجتها | قرار مجلس الوزراء 153/2025 · 14 يناير 2026 | 3 + 10 |
الخدمات المستوردة: الحالة اليومية
إذا ورّدت لك منشأة خارج الدولة خدمة وكنت مسجّلًا هنا، فمكان التوريد عادةً هو الدولة، ولن يفرض عليك أحد في الخارج ضريبة القيمة المضافة الإماراتية. لذا تحتسبها أنت. والقائمة أطول مما يظن الناس: البرمجيات السحابية، ورسوم متاجر التطبيقات والأسواق الإلكترونية، وإعلانات وسائل التواصل ومحركات البحث، والمحامون والمدققون في الخارج، والمستقلون الأجانب، ورسوم الترخيص لشركة أم في الخارج، بل حتى رسوم المنصة لدى بعض بوابات الدفع.
تحقّقان قبل أن تطبّق الاحتساب العكسي على أي شيء. أولًا، انظر إلى الفاتورة: إذا كان للمورّد رقم تسجيل ضريبي في الدولة وفرض 5%، فهو شراء محلي عادي مكانه الخانة 9. وعدد من المنصات الكبرى مسجّل في الدولة لهذا السبب تحديدًا. ثانيًا، تحقّق من معالجة العملة: القيمة التي تُبلغ عنها هي ما يعادلها بالدرهم بسعر المصرف المركزي في تاريخ التوريد، لا ما حوّله إليه كشف البطاقة.

السلع المستوردة عبر الجمارك: الخانة 6 لا الخانة 3
عندما تدخل السلع عبر ميناء أو منفذ في الدولة ببيان جمركي يحمل رقم تسجيلك الضريبي، لا تُدفع ضريبة الاستيراد عند المنفذ. بل تظهر في الخانة 6 من إقرارك، معبّأة مسبقًا من الهيئة بناءً على بيانات الجمارك، وتستردها في الخانة 10 إذا كانت السلع لنشاطك الخاضع للضريبة. ومهمتك أن تتحقق من الخانة 6 لا أن تكتبها: قارنها بقائمتك الخاصة ببيانات الاستيراد واستخدم الخانة 7 لأي تصحيح. ووعاء الضريبة هو القيمة الجمركية مضافًا إليها التأمين والشحن والرسوم الجمركية وأي ضريبة انتقائية، لا سعر فاتورة المورّد وحده.
الاحتساب العكسي المحلي: خمسة أنشطة
داخل الدولة، يوجد الاحتساب العكسي لوقف احتيال محدد: تاجر يحصّل الضريبة من عميله ثم يختفي قبل توريدها. وفي القطاعات التي تكون فيها السلع ثمينة وصغيرة وسريعة الدوران، ينقل القانون الالتزام إلى المشتري. والمشتري منشأة مسجّلة تستطيع استرداد الضريبة على أي حال، فلا يبقى المال لدى من قد يختفي.
تعمل الأنشطة الخمسة وفق النمط نفسه. يجب أن يكون المشتري مسجّلًا، وأن يشتري لإعادة البيع أو للاستخدام في التصنيع (وفي المواد الهيدروكربونية أيضًا لإنتاج الطاقة أو توزيعها؛ وفي الخردة لإعادة استخدامها أو تدويرها أو معالجتها). وقبل تاريخ التوريد يقدّم المشتري للمورّد إقرارات كتابية تؤكد الأمرين، ويحتفظ بها المورّد ويتحقق من تسجيل المشتري عبر الهيئة. وعندها فقط يُصدر المورّد فاتورته دون ضريبة.
على المورّد
- استلام إقرارات المشتري الكتابية والاحتفاظ بها قبل تاريخ التوريد
- التحقق من رقم التسجيل الضريبي للمشتري عبر خدمة التحقق لدى الهيئة
- إصدار فاتورة ضريبية دون ضريبة تذكر أن المستلم هو من يحتسبها، مع الإشارة إلى المادة 48
- الإبلاغ عن البيع دون ضريبة مخرجات
على المشتري
- تقديم إقراري التسجيل والاستخدام المقصود كتابيًا قبل التوريد
- الإقرار بالضريبة في الخانة 3 عن فترة التوريد
- استردادها في الخانة 10 بقدر ما تكون السلع لنشاط خاضع للضريبة
- فرض الضريبة بشكل عادي عند البيع لاحقًا لأي جهة خارج النظام
ما الذي تغيّر في 1 يناير 2026
عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025 المادة 48 بحيث لم تعد المنشأة التي تحتسب الضريبة وفق الاحتساب العكسي ملزمة بإصدار فاتورة ضريبية لنفسها. وعمليًا كانت منشآت كثيرة قد توقفت عن ذلك منذ سنوات، لكنه كان مخالفة فنية وكان المدققون يثيرونها أحيانًا. ومنذ 2026 يصبح الدليل هو فاتورة المورّد نفسها للخدمات، أو البيان الجمركي وفاتورة المورّد للسلع. احتفظ بهما، فبدونهما لا تستطيع دعم الاسترداد في الخانة 10.
وأضاف القانون نفسه قاعدة تهمّ أكثر ما تهمّ القطاعات التي يغطيها الاحتساب العكسي المحلي: يجوز للهيئة رفض ضريبة المدخلات إذا كان التوريد مرتبطًا بتهرّب ضريبي وكنت تعلم أو كان يجب أن تعلم بذلك. والتقصير في إجراء الفحوص المعقولة يُعدّ «كان يجب أن يعلم». وبالنسبة إلى تاجر الهواتف أو الذهب، أصبح التحقق من رقم التسجيل الضريبي للطرف الآخر والاحتفاظ بالإقرارات جزءًا من حماية استرداده هو، لا استرداد مورّده فقط.
ثلاثة أمثلة محلولة
-
وكالة في دبي تدفع لاستوديو تصميم أمريكي 20,000 درهم
الاستوديو غير مسجّل في الدولة ولا يفرض ضريبة. تُبلغ الوكالة عن 20,000 درهم وضريبة قدرها 1,000 درهم في الخانة 3، وعن المبلغين نفسيهما في الخانة 10. الأثر الصافي على الإقرار: صفر. الدليل: فاتورة الاستوديو وإثبات الدفع.
-
مؤجّر عقارات سكنية يشتري الخدمة نفسها
الإيجار السكني معفى، فلا يستطيع المؤجّر استرداد ضريبة المدخلات على التكاليف المرتبطة به. تُظهر الخانة 3 مبلغ 1,000 درهم رغم ذلك، لكن الخانة 10 تُظهر الجزء القابل للاسترداد فقط، وقد يكون صفرًا. فالاحتساب العكسي هنا تكلفة حقيقية قدرها 1,000 درهم، وهذا تحديدًا سبب وجوده: المنشأة التي لا تستطيع استرداد الضريبة لا ينبغي أن تتجنّبها بالشراء من الخارج.
-
تاجر هواتف بالجملة يشتري أجهزة بقيمة 1,000,000 درهم في دبي
يحتفظ الموزّع بإقرارات تاجر الجملة ويُصدر فاتورة بقيمة 1,000,000 درهم دون ضريبة مع عبارة الاحتساب العكسي. يُقرّ تاجر الجملة بمبلغ 50,000 درهم في الخانة 3 ويسترده في الخانة 10. وعندما يبيع لتاجر تجزئة مسجّل يُقرّ بدوره بإعادة البيع، يسري الاحتساب العكسي مجددًا. وعندما يبيع تاجر التجزئة هاتفًا لعميل عابر، يفرض 5%.
تنتهي السلسلة عند أول بيع لشخص لا يعيد البيع. وذلك البيع هو الذي يحمل الضريبة.
أكثر الأخطاء التي نراها
- تسجيل فاتورة أجنبية كخاضعة للنسبة الصفرية لأنها لا تُظهر ضريبة. فلا يُقرّ بشيء في الخانة 3 ولا الخانة 10، ويبقى الإقرار متوازنًا، فلا ينتبه أحد.
- تعبئة الخانة 3 ونسيان الخانة 10، فتدفع المنشأة ضريبة كان يحق لها استردادها.
- الاسترداد الكامل في الخانة 10 بينما يتعلق الشراء بدخل معفى أو بتكاليف محظورة مثل ضيافة العملاء.
- مورّد محلي يُسقط الضريبة عن مشترٍ لم تُجمع إقراراته قط، ثم يُقيَّم عليه مبلغ الـ5%.
- الإقرار بالاستيراد الجمركي في الخانتين 6 و3 معًا.

أسئلة يطرحها الناس فعلاً
هل أحتاج إلى إصدار فاتورة ذاتية للاحتساب العكسي؟
ليس منذ 1 يناير 2026. فقد ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025 هذا الشرط. احتفظ بفاتورة المورّد، أو بالبيان الجمركي للسلع المستوردة، دليلًا.
هل تخضع إعلانات Google أو Meta للاحتساب العكسي في الإمارات؟
إذا صدرت الفاتورة من جهة خارج الدولة دون ضريبة إماراتية عليها، فنعم: أقرّ بها في الخانة 3 واستردها في الخانة 10. وإذا صدرت من جهة مسجّلة في الدولة وتُظهر 5%، فعاملها كشراء محلي عادي في الخانة 9. تحقق من الجهة المُصدرة لكل فاتورة؛ فقد تتغيّر.
لست مسجّلًا في الضريبة. هل يسري عليّ الاحتساب العكسي؟
يُحتسب الاحتساب العكسي من خلال الإقرار الضريبي، لذا يسري على المنشآت المسجّلة. لكن الخدمات المستوردة تُحتسب ضمن حدّ التسجيل، فقد تُلزم المنشأة التي تشتري كثيرًا من الخارج بالتسجيل بسببها.
هل يسري الاحتساب العكسي المحلي عند بيع الذهب أو الهواتف لمستهلك؟
لا. يسري فقط عندما يكون المشتري مسجّلًا ويشتري لإعادة البيع أو التصنيع وقدّم لك الإقرارات الكتابية. أما المبيعات للمستهلكين فتحمل 5% كالمعتاد. والمعادن الثمينة الاستثمارية الخاضعة للنسبة الصفرية تبقى صفرية.
أي خانة أستخدم للسلع المستوردة عبر الجمارك؟
الخانة 6 التي تعبّئها الهيئة مسبقًا من بيانات الجمارك، مع التصحيحات في الخانة 7. واسترد الضريبة في الخانة 10. ولا تُبلغ عن السلع نفسها في الخانة 3.
ما العبارة التي توضع على فاتورة بيع خاضعة للاحتساب العكسي؟
تشترط المادة 59 من اللائحة التنفيذية عبارة تفيد بأن المستلم ملزم باحتساب الضريبة، مع الإشارة إلى المادة 48 من قانون الضريبة. ويكفي سطر ثنائي اللغة مثل «يحتسب المستلم الضريبة وفقًا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017».
مصادر هذه المعلومات
رُوجعت هذه المعلومات مقابل المصادر التالية بتاريخ 8 أكتوبر 2026. القواعد والمواعيد تتغير — إن كنت تقرأ هذا بعد ذلك التاريخ بمدة طويلة، فتحقّق منها قبل أن تتصرف بناءً عليها.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته (المادة 48)
- قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024 — المعادن والأحجار الثمينة (نافذ من 26 فبراير 2025)
- وزارة المالية — الاحتساب العكسي على المعادن والأحجار الثمينة
- قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2023 — الأجهزة الإلكترونية (تحليل)
- قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2025 — الخردة المعدنية (تحليل)
- KPMG — المرسومان بقانون اتحاديان رقم 16 و17 لسنة 2025
WisoBooks أداة لمسك الدفاتر وإدارة الأعمال، وليست مستشارًا محاسبيًا أو ضريبيًا أو قانونيًا. لا شيء في هذه الصفحة يُعدّ استشارة ضريبية، والقواعد الضريبية تتغيّر. تحقّق من التزاماتك لدى الجهة المختصّة أو مستشار مؤهّل.