تجيب الهيئة على الإرسال بقائمة قواعد، لكل منها معرّف يمكنك الاستشهاد به. بعضها أخطاء تمنع المستند، وبعضها تحذيرات يُقبل معها المستند لكن يجب معالجتها قبل أن تتحول إلى أخطاء في نسخة لاحقة من القواعد.
الأسباب الخمسة المعتادة
-
غياب الرقم الضريبي للمشتري في فاتورة ضريبية
الفاتورة الضريبية لمنشأة مسجَّلة يجب أن تُعرّف تلك المنشأة. أضف الرقم الضريبي إلى سجل العميل لا إلى الفاتورة — فستحتاجه في كل مستند تصدره له لاحقًا.
-
عنوان وطني ناقص
رقم مبنى بغير أربعة أرقام، أو حي فارغ، أو رمز بريدي بغير خمسة أرقام. وينطبق هذا على عنوانك أنت كما على عنوان العميل، وهو أكثر أسباب إخفاق فحص الامتثال عند الربط.
-
سبب إعفاء لا يوافق الفئة
كل بند معفى أو صفري يحتاج سببًا من قائمة الهيئة المنشورة، ويجب أن ينتمي السبب إلى الفئة المرتبط بها. فالتصدير الصفري بسبب إعفاء خاص بالأدوية يُرفض.
-
فروق التقريب
يجب أن تتطابق مجاميع البنود والضريبة لكل فئة وإجمالي المستند حتى الهللة. وهذه مشكلة برمجية لا مشكلة مستخدم — لكنها تظهر كفاتورة مرفوضة، فيحسن معرفتها حين تراها.
-
إشعار دائن أو مدين بلا سبب أو بلا إشارة
المستند المصحِّح يجب أن يذكر ما يصحّحه ولماذا. وكلاهما مطلوب، ويُرفض الإشعار بدونهما.
بعد التصحيح
صحّح البيانات وأعد إرسال المستند نفسه. ولا تُنشئ فاتورة بديلة للالتفاف على الرفض — فالمستند المرفوض لم يُخلَّص أصلًا، فلا شيء يُصحَّح بإشعار دائن، وفاتورة ثانية عن التوريد نفسه التزام ثانٍ.
أربعة من الأسباب الخمسة حقل في سجل ملأه أحدهم مرة واحدة. ومعالجتها من المصدر هي الفرق بين رفض تعالجه مرة ورفض تظل تعالجه.
أسئلة يطرحها الناس فعلاً
هل يستهلك الرفض رقم فاتورتي؟
يبقى رقم المستند مع المستند، ولا يُعاد استخدام موضع السلسلة الذي استهلكه. وهذا مقصود: الفجوة التي تراها الهيئة قابلة للمعالجة، أما تشارك مستندين في العدّاد نفسه فلا.
ما الفرق بين التحذير والخطأ؟
الخطأ يمنع المستند. أما التحذير فلا — تُقدَّم الفاتورة — لكنه الإشعار الوحيد الذي تناله قبل أن تصبح تلك الملاحظة نفسها مانعة في مواصفة لاحقة.
مصادر هذه المعلومات
رُوجعت هذه المعلومات مقابل المصادر التالية بتاريخ 12 سبتمبر 2026. القواعد والمواعيد تتغير — إن كنت تقرأ هذا بعد ذلك التاريخ بمدة طويلة، فتحقّق منها قبل أن تتصرف بناءً عليها.
WisoBooks أداة لمسك الدفاتر وإدارة الأعمال، وليست مستشارًا محاسبيًا أو ضريبيًا أو قانونيًا. لا شيء في هذه الصفحة يُعدّ استشارة ضريبية، والقواعد الضريبية تتغيّر. تحقّق من التزاماتك لدى الجهة المختصّة أو مستشار مؤهّل.
